يعد الاتجار بالنساء قضية عالمية تؤثر على ملايين النساء حول العالم. إنه شكل من أشكال العبودية الحديثة. غالباً ما يعاني ضحايا الاتجار بالنساء من معاناة لا يمكن تصورها، حيث يقعن في فخ دائرة سوء المعاملة والاستغلال. نستعرض في التقرير التالي أشهر أسواق بيع النساء في العالم الموجودة على أرض الواقع وكيف يتم بيعهن باختلاف اعمارهن وجنسياتهن وثقافتهن، وربما يكون الأمر صادما في بعض الدول.
لفهم الوضع الحالي لأسواق بيع النساء، يجب علينا استكشاف جذورها التاريخية. يمكن إرجاع أصول تجارة الرقيق للنساء إلى قرون مضت، حيث يعود تاريخ تسليع النساء واستغلالهن إلى الحضارات القديمة. على مر التاريخ، تم شراء النساء وبيعهن والمتاجرة بهن كممتلكات، وتعرضن لمعاناة وانتهاكات لا يمكن تصورها. شهدت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي في القرنين الخامس عشر والتاسع عشر نقل ملايين النساء الأفريقيات قسراً واستعبادهن، وتحملهن ظروفاً مروعة في المزارع وفي المنازل. لقد وضع هذا الفصل المظلم من التاريخ الأساس لاستغلال المرأة في العصر الحديث. ومع تطور المجتمعات، تطورت أيضًا أساليب وطرق الاتجار، وتكيفت مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. واليوم، تستمر تجارة الرقيق النسائية في الازدهار، وإن كان ذلك بأشكال أكثر تطورًا.
في حين أن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي قد تكون شيئا من الماضي، فإن استغلال المرأة لا يزال مستمرا بأشكال مختلفة في جميع أنحاء العالم. واليوم، يتم شراء النساء وبيعهن من أجل العمل، والاستغلال الجنسي، والزواج القسري. إنهم يتعرضون للإيذاء الجسدي والنفسي، ويقعون في دائرة من المعاناة الصامتة. إن الطلب العالمي على العمالة الرخيصة والجنس والعمل المنزلي يغذي الاتجار بالنساء. ويتم إغراء النساء من المجتمعات الضعيفة بوعود كاذبة بفرص أفضل، ليجدن أنفسهن محصورات في شبكة من الاستغلال.
بيع النساء في اسرائيل
"امرأة" للبيع" هو عنوان جديد في تل أبيب، حيث فوجئ المتسوقون في سوق تجاري هناك بوجود بضاعة جديدة في نوافذ عرض أحد المتاجر، وهنَ نساء حقيقيات، من لحم ودم، وكانت عليهن بطاقات أسعار توضح بالتفصيل أعمارهمن ووزنهن وطولهن وبلد المنشأ. كانت الأسعار تتراوح بين 20 ألف شيكل و40 ألف شيكل. تقريبا (5500 إلى 11000 دولار). ، في حين وقفت النساء بنظام التناوب في نافذة العرض التي استأجرتها المنظمة غير الحكومية في وسط مركز تجاري تحت عنوان "امرأة للبيع".
على مدى العقود الماضية، تم تهريب الآف النساء إلى إسرائيل فيما يسمى "العبودية الحديثة". يتم حبس النساء وضربهن واغتصابهن وتجويعهن وإجبارهن على استقبال 15-30 رجلاً يوميًا 365 يومًا في السنة. نعم صدق ذلك.
بيع النساء في الهند
كارثة اجتماعية تعرض لها المجتمع الهندي حينما لجأ المزارعون في الهند إلى بيع زوجاتهم وبناتهم إلى المرابين لسداد ديونهم، وما يزيد الوضع سوءا، أن هذا الأمر وقع في كبرى ولايات الهند، بشمال البلاد، وبخلاف التقدم الذي يحققه الجنس البشري على الأرض نجد أن "تجارة بيع النساء" أصبحت في بلاد مثل الهند جارية على نحو قانوني وبناء على عقود مختومة رسميا، وتشير بعض الجهات إلى أن هذه الصفقات تجري عبر عقود رسمية تحت اسم رسمي هو "عقد زواج".
وغالبا تباع المرأة الواحدة عدة مرات، وثمة آلاف يعانين مثل هذه الحالات بالمنطقة، والمزارعون المثقلون بالديون في إقليم بندلكهاند، الواقع في ولاية أوتار براديش، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى بيع زوجاتهم أو رهنهن لأنهم كانوا اضطروا قبل ذلك لبيع بيوتهم وأراضيهم إلى المرابين والدائنين في قراهم مقابل الحصول على قروض زهيدة تمكنهم من النجاة من مواسم الجفاف المتتالية.
والسعر السائد الذي يتوقعه المزارعون من بيع زوجاتهم وبناتهم يتراوح ما بين 4000 و12000 روبية (50 جنيها إسترلينيا ـ 150 جنيها إسترلينيا)، وكلما ارتفع مستوى الجمال ارتفع السعر.
بيع النساء في الصين
عرفت مدينة شنغهاي بالصين، ظهر كل يوم سبت وأحد، تجمع المئات من المواطنين، للتجول في أحد أغرب الأسواق في العالم، حيث يعرضون فيهم أنفسهم كبضاعة وذلك رغبة منهم في الحصول على شريك للحياة.
إن سكان المدينة يجتمعون في السوق الذي ينظم بحديقة الشعب من أجل انتقاء أزواج أو زوجات لأبنائهم، بناء على المعلومات المرفقة لكل عريس أو عروس".
ويعتمد سعر البضاعة في هذا السوق الغريب على المؤهلات؛ والعمر، والطول، والوظيفة، والدخل، ومستوى التعليم، والعائلة، والبرج الصيني الخاص.
ويقوم الآباء والأمهات الراغبين في تزويج أبنائهم في بعض الأحيان بتجربة البضاعة، وذلك من خلال المشي والحديث، لمعرفة ما إذا كان هنالك تناغم واتفاق وتفاهم.
سوق بيع النساء البلغاري
كانت هذه التقاليد محورًا لبرنامج برودلي الوثائقي “عرائس صغيرات للبيع” من إعداد ميلان لارسون التي سافرت إلى منطقة ستارازاجورا لتشهد كيفية تجهيز واحدة من العائلات لفتياتها المراهقات لمقابلة أزواجهن المحتملين.
وتقول ميلان لارسون في برنامجها : “إن عملية بيع النساء علناً كأنهن قطع أثاث في بلد أوروبي وفي عام 2016 أمر يدعو إلى السخرية. أريد أن أعرف كيف لأمر كهذا شبيه بما كان يحدث في العصور الوسطى أن يحدث في مجتمع متمدن”.
والآن بعد أن أصبح لدينا فهم أعمق للحالة الراهنة لأسواق بيع المرأة، يعد التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية أمرًا ضروريًا لتعزيز الأطر القانونية، وتعزيز التعاون، وضمان محاكمة المتجرين. ومن خلال توحيد القوى ورفع صوتنا الجماعي ضد الاتجار بالنساء، يمكننا أن نخلق عالمًا أكثر أمانًا وعدالة للجميع. معًا، يمكننا وضع حد للمعاناة الصامتة واستعادة الكرامة لأولئك الذين وقعوا ضحايا لهذه الجريمة البشعة.
تعليقات
إرسال تعليق